وقد تردّ أيضا بتضمّنها ( 5365 ) لاعتبار ما لا يقول به أحد : من عدم اشتراط المشتري ذلك على البايع . وفيه : أنّ هذا قد قال به كلّ أحد من القائلين باعتبار عدم اشتراط البايع ، فإنّ المسألتين من واد واحد ، بل الشهيد قدّس سرّه في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء . وقد يردّ أيضا : بأنّ المستفاد ( 5366 ) من المفهوم لزوم الشرط